ولا داعي إلى حملها على بعض المحامل ، ولا إلى الاقتصار على مواردها ؛ لاستفادة العموم من بعضها الآخر .

--> ( 1 ) . راجع وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 15 - 18 ، ح 24048 - 24059 .